كلمات مضيئة

    "وضعْنا الأساسَ التنظيميَّ للإدارةِ المحليةِ، وذلك بإرساءِ بـنـيـةٍ إداريةٍ لامركزيةٍ للأداءِ الخدميّ والتنمويِّ في المحافظات، وسنتابعُ بصفةٍ مستمرةٍ، مستوى التقدمِ في هذا النظامِ الإداريِّ، بهدفِ دعمِهِ وتطويرِه لتمكينِ المجتمع ِمن القيامِ بدورِهِ المأمولِ في البناءِ والتنمية"

     من أقوال جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظة الله ورعاه

    في 18 نوفمبر2020 م

    كلمة معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار

    جاء صدور المرسوم السلطاني رقم 126/2020الخاص بإصدار قانون المجالس البلدية تجسيداً للرؤى السامية بأهمية المجالس البلدية وإيماناً بدورها الرائد في خدمة المجتمع وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة من مراحل العمل البلدي لتحقيق ما يصبوا إليه المواطنون من تنمية وخدمات باعتبار أن المجالس البلدية هي أحد أبرز الدعائم الحديثة لمسيرة النماء والتطوير في إطار رؤية عمان 2040م وتُعد المجالس البلدية خطوة متقدمة في مجال تعزيز فرص المشاركة بين المواطنين والحكومة في صنع القرار البلدي على كافة المستويات والأصعدة وذلك من أجل شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في تطوير ودعم جهود التنمية المحلة الشاملة.

    المقدمة

    من منطلق اهتمام المجلس البلدي لمحافظة ظفار بمتابعة المواضيع ذات الاهتمام بما يخص المحافظة والمقدمة من الأعضاء ولجان الشؤون البلدية بالولايات والمجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص يتناول المجلس الكثير من المواضيع المتعلقة بالأمور الخدمية والتنموية ودراستها وصولاً لاتخاذ التوصيات والرؤى التي من شأنها تطوير العمل البلدي في المحافظة بشكل عام وفي مختلف الجوانب وموقفها التنفيذي.

    الأحدث

    Abu1.jpg
    Acc1011.jpg
    1at0.jpg
    5صورة محافظ ظفار في اجتماع المجلس البلدي العاشر.jpg
    صورة الاجتماع التاسع 1.jpg